به گزارش میدان خبری، در روزهای پایانی تابستان ۱۴۰۰، دستور جلسه صحن علنی مجلس خبر از رایگیری برای بررسی دوفوریت طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار» میداد. طرحی که در طول یکسال گذشته به طور مداوم توسط برخی ذینفعان که منافع صنفی و مادی خود را با تصویب این طرح در خطر میدیدند، مورد هجمه قرار گرفته بود.
با این حال علیرغم تمام فشارها و حواشی، نمایندگان مجلس یازدهم به دو فوریت بررسی طرح تسهیل صدور مجوزها، رای داده و سپس در ادامه کار نیز با رای قاطعی کلیات آن را به تصویب رساندند. بلافاصله نیز بررسی جزئیات طرح مذکور که به نظر اکثریت نمایندگان و کارشناسان، میتواند تاثیرات بنیادینی در بهبود و ارتقای محیط کسب وکار بگذارد، در دستور کار مجلس قرار گرفت تا در نهایت طرح تسهیل صدور مجوزها در ۲۱ مهر ماه سال جاری پس از شش جلسه بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارسال شود.
به عنوان محورهای اصلی این طرح میتوان به از بین بردن امضاهای طلایی، رانت، تبعیض و بروکراسی اداری در فرآیند اخذ مجوزهای کسبوکار و همچنین نسخ قواعد انحصاری موجود در بازار خدمات حقوقی و افزایش سطح دسترسی مردم به این نوع خدمات اشاره کرد.
پایان دوران تاریک مجوزهای رانتی
در همین راستا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان بررسی طرح عنوان کرد: « مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار تمامی این موانع زائد را حذف کرده و به دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقههای بسته صنفی، انحصارهای شغلی و امضاهای طلایی پایان داد. بدین ترتیب فضای رقابتی بازار به جوانان اجازه خواهد داد که بدون معطلی کسب وکار خود را راه بیندازند و این تصمیم شجاعانه و تاریخساز مجلس یازدهم بی گمان در سپهر قانونگذاری کشور ستاره درخشان و ماندگار خواهد شد و مسیر اتخاذ چنین تصمیماتی را در عرصه حکمرانی باز خواهد کرد.»
همچنین جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید نیز ضمن تاکید بر ابراز خرسندی رهبر معظم انقلاب از تصویب چنین طرحهایی گفت: « ابراز خرسندی رهبری معظم انقلاب از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در دیدار ریاست مجلس با ایشان، نشان از هدفگذاری درست مجلس در ریلگذاری اقتصاد کشور است.»
یکی از مواردی که در ابتدا در متن طرح تسهیل صدور مجوزها نبود اما با پیشنهاد یکی از نمایندگان مطرح شد و با تصمیم قاطع نمایندگان به تصویب رسید، ممنوعیت صدور پروانه وکالت بدون آزمون برای قضات و نمایندگان مجلس بود.
انتهای خبر/م