به گزارش میدان خبری کیومرث کلانتری مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران در خصوص شعاع ۱۲۰ کیلومتری استقرار صنایع پایتخت اظهار داشت: موضوع محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران مصوبه دولت در سال ۱۳۴۶ است و دولت وقت در آن سال به‌منظور رعایت ظرفیت زیستی استان تهران و جلوگیری از بارگذاری‌های بیشتر این مصوبه را تصویب کرد.
وی افزود: این مصوبه مطلق نیست و محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری برای استقرار صنایع غیرکشاورزی و غیر مواد غذایی است و صنایع کشاورزی و مواد غذایی مستثنا هستند و الباقی صنایع در شهرک‌های صنعتی به‌صورت صدور مجوز از دولت مستقر شوند و تأکید ما این است که شعاع ۱۲۰ کیلومتری از سایر استان‌های هم‌جوار نیز رعایت شود.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران بیان داشت: هدف از این شعاع ایجاد آلودگی نیست و هدف آن جلوگیری از بارگذاری بیشتر است و در آن زمان ظرفیت زیستی شهر تهران را ۴ میلیون نفر اعلام کردند و امروزه بالای ۸ میلیون نفر جمعیت استقرار دارند و این جمعیت خارج از توان اکولوژیک تهران است.
کلانتری گفت: سالانه حدود ۲۲۰ هزار نفر به جمعیت استان تهران افزوده می‌شود و این جمعیت به امکانات و سرانه‌های مختلفی نیاز دارند و بایستی این تناقض به نحوی حل شود و بایستی بارگذاری جمعیتی به خارج از تهران منتقل شود.
وی ادامه داد: سازمان محیط‌زیست پیگیر آن است که صنایع مستقر در تهران و اطراف تهران صنایع تِک، تکنولوژی برتر و کم آب بر باشد زیرا اولویت اصلی بازچرخانی و استفاده مجدد از آب است به‌خصوص در نقطه‌ای همانند شهریار که با فرونشست نیز مواجه است.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران خاطرنشان کرد: مواردی که به دنبال اصلاح آن هستند این است که در بافت‌های صنعتی، فضاهای صنعتی از استثنا ۱۲۰ کیلومتر بهره‌مند شود و واحدهای متقاضی افزایش ظرفیت و تغییر خط تولید مشروط بر عدم ایجاد آلودگی از فضای موجود برای توسعه و افزایش ظرفیت بهره ببرند.
کلانتری با اشاره به آلودگی اطراف پالایشگاه تندگویان تهران گفت: پالایشگاه شهید تندگویان آلایندگی‌هایی در حوزه آب‌وهوا دارد و در بخش آب یک مزرعه ۹ هکتاری در سال گذشته به دلیل نشت مواد نفتی به چاه‌های آب منهدم شد و در شعاع ۵ کیلومتری سطح ایستابی مطالعه شده و هنوز نیز آلایندگی به مقدار کم در اطراف پالایشگاه وجود دارد و تا زمان مرتفع شدن آلایندگی پالایشگاه موظف به انجام اقدامات لازم است.
وی تصریح کرد: پالایشگاه تهران ۱ درصد از فروش خود را به‌عنوان عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها متأثر از آلودگی‌های نفتی پرداخت می‌شود و ۵۰ درصد مربوط به آلودگی‌های آب به شهرداری باقرشهر و شهرری پرداخت می‌شود و ۵۰ درصد مربوط به آلودگی هوا بر اساس شاخصه‌هایی بین بافت‌های جمعیتی متأثر از آلودگی تقسیم می‌شود.
