مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از جریمه دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریالی تعدادی از متهمان خبر داد که دستگاه‌های لاغری را گرانتر از قیمت واقعی می‌فروختند
به گزارش میدان خبری، محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در پرونده‌ای که رأی آن قطعی شده است تعدادی از متهمانی که تجهیزات پزشکی و دستگاه‌های لاغری را گرانتر از قیمت واقعی به فروش می‌رسانند با حکم تعزیرات به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و استرداد یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به شکات محکوم شدند.
وی گفت: در پرونده دیگری نیز که مربوط به خرید و فروش غیر قانونی ارز بود متهمان به پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا میزان قابل توجهی از جریمه‌های تعزیرات وصول نمی‌شود؟ افزود: تا حکم به قطعیت برسد و در نهایت اموالی از متهمان و متخلفان شناسایی شود زمان می‌برد، اما قانون برای ضمانت اجرایی احکام تعزیرات پیش بینی کرده است که اگر کسانی به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند، اما از پرداخت آن امتناع کردند و یا اموالی از آن‌ها کشف نشد طبق قانون به دادگاه و مراجع قضایی معرفی می‌شوند و مجازات جزای نقدی آن‌ها به حبس تبدیل می‌شود که حتی تا ۱۵ سال حبس هم ممکن است در نظر گرفته شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا میزان قابل توجهی از جریمه‌های تعزیرات وصول نمی‌شود؟ افزود: تا حکم به قطعیت برسد و در نهایت اموالی از متهمان و متخلفان شناسایی شود زمان می‌برد، اما قانون برای ضمانت اجرایی احکام تعزیرات پیش بینی کرده است که اگر کسانی به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند، اما از پرداخت آن امتناع کردند و یا اموالی از آن‌ها کشف نشد طبق قانون به دادگاه و مراجع قضایی معرفی می‌شوند و مجازات جزای نقدی آن‌ها به حبس تبدیل می‌شود که حتی تا ۱۵ سال حبس هم ممکن است در نظر گرفته شود.
آقای اسفنانی گفت: در برخی پرونده‌های قاچاق نیز خیلی مواقع وقتی کالایی به ظن قاچاق کشف می‌شود مالک کالا آن را رها می‌کند و ممکن است هیچ نشانی پیدا نکنیم و برخی نیز به کسانی که کالا را حمل و نقل می‌کنند کالای قاچاق را تحویل می‌دهند بدون اینکه نشانی از خود به جای بگذارند و حتی بیشتر نشانی و تلفن‌های آن‌ها نیز جعلی است و در این مواقع کالای کشف شده بی صاحب تلقی می‌شود و حمل کنندگان مالک آن محسوب و مجازات می‌شوند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعد از افزایش قیمت بنزین آیا شاهد افزایش پرونده‌های ورودی به تعزیرات به سبب افزایش قیمت کالا و خدمات بوده اید؟ افزود: افزایش، غیر متعارف نبوده است، اما چون تعداد بازرسی‌ها و گشت‌ها افزایش یافت، تعداد پرونده‌ها نیز افزایش پیدا کرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره وضع نابسامان قیمت خودرو هم گفت: قیمت خودرو باید مطابق با قانون تعیین شود و افزایش قیمت تاکنون مجوز قانونی نداشته است و اگر بخواهند قیمتی را افزایش دهند باید با هماهنگی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره وضع نابسامان قیمت خودرو هم گفت: قیمت خودرو باید مطابق با قانون تعیین شود و افزایش قیمت تاکنون مجوز قانونی نداشته است و اگر بخواهند قیمتی را افزایش دهند باید با هماهنگی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.
انتهای خبر/م
