احساس نیاز به آموزش رایگان در لایه های گوناگون نخبگان جامعه آن چنان فراگیر و گسترده بود که با پیروزی انقلاب اسلامی که عدالت از مهمترین هدف هایش بود، این خواسته با قدرت وارد قانون اساسی تازه شد و در جایگاه اصل ۳۰ جا خوش کرد و این مسیر کم و بیش در ۱۰ سال نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیگیری و اجرا شد.
اما در دولت سازندگی آموزش رایگان با دور زدن اصل ۳۰ قانون اساسی و با چشم پوشی بر همه تلاش های چند دهه ای زیر پا گذاشته شد و پای مدرسه های خصوصی با عنوان جعل شده غیر انتفاعی و دانشگاه های پولی با عنوان های گوناگون از آن میان آزاد، شبانه، پیام نور، پودمانی، پردیس ها و … را به گستره آموزش کشور باز کرد. از آن زمان دولت ها با گرایش های سیاسی گوناگون و حتی مخالف از تکنوکرات و اصلاح طلب گرفته تا اصولگرا و میانه رو همگی در خصوصی سازی آموزش مسیر یکسانی را پیمودند و بر خلاف هدف های عدالت خواهانه انقلاب، آغوش خویش را بر طبقاتی شدن تحصیلات در کشور گشودند.
البته اگر خصوصی سازی در چارچوب مدرسه های خصوصی یا همان غیر دولتی باقی می ماند، باز جای امیدواری بود! اما شوربختانه با دریافت های گوناگون در مدرسه های دولتی نیز کم و بیش می توان ادعا کرد که امروز در کشور از آموزش رایگان خبری نیست! یک دلیل محکم برای این ادعا این است که مدرسه های دولتی از پایتخت و کلانشهرها گرفته تا دورترین مناطق نابرخوردار هر کدام به تناسب موقعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … منطقه در نبود یا کمبود بودجه های دولتی، بدون کمک های مردمی زمین گیر می شوند. کمک های مردمیِ دلبخواهانه زورکی! هر چه بیشتر باشد موقعیت و تا اندازه ای کیفیت آموزشی بهتر شده و دانش آموزان آنها در رقابت های آموزشی با دیگر دانش آموزان موقعیت برتری دارند.
هر چه سیاستگذاران دهه نخست انقلاب در ادامه گام های پیشین تلاش کردند که با افزایش کمی مدرسه ها در مناطق گوناگون، برگزاری و گسترش کلاس های نهضت سوادآموزی، تثبیت و گسترش مجتمع های شبانه روزی، برپایی مدرسه های نمونه دولتی برای بچه های نخبه اما نابرخوردار، سهمیه بندی دانش آموزان مناطق در فرایند ورود به دانشگاه و کنکور و … ریشه های آموزش طبقاتی را بخشکانند، سیاست های اقتصادی و آموزشی دهه های بعد، همگی در راستای گسترش خصوصی سازی و در نتیجه طبقاتی شدن آموزش بوده و هست؛ که شاید زشت ترین نمود آن رتبه های برتر کنکور ۱۳۹۸ خورشیدی بود. رتبه هایی که هیچ کدام از آن ها دانش آموزانِ همین مدرسه های نیم بند دولتی نیز نبودند!
به هر روی در جهانی که آموزش بخشِ جدایی ناپذیرِ حوزه عمومی به شمار می آید و بسیاری از کشورهای جهان از توسعه یافته و توسعه یابنده و حتی جهان سوم در تلاشند که آن را برای دسترسی همه طبقات اجتماعی رایگان و یکسان ارایه دهند، خصوصی سازی آموزش افزون بر حرکت بر خلاف روند جهانی، کارشکنی در چندین دهه تلاش برای دستیابی به عدالت آموزشی در کشور است.
انتهای پیام/م
